تمكنت مصلحة الجمارك المصرية من إحباط محاولة تصدير صوري لبضائع سبق استيرادها بنظام السماح المؤقت، في خطوة تعكس حرص الجمارك على حماية حقوق الخزانة العامة ومنع الاستغلال غير القانوني للنظم الجمركية. العملية تمت من خلال جهود رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، الذين كشفوا عن مخالفة قانونية في بيان جمركي تابع لشركة ملابس جاهزة.

تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة

بدأت الواقعة بوصول مذكرة اشتباه من اللجنة الجمركية بباب 50، التي تتكون من أيمن أحمد أبوطالب مدير الحركة، وأحمد محمود المنسي، وطه محمد السنهوري مأموري الحركة، أثناء فحص البيان الجمركي رقم 108083 الخاص بالشركة. لوحظ وجود عدم تطابق بين مشمول الرسالة والمستندات المقدمة، مما استدعى تدخل الإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية بقيادة ياسر محمد العتوي.

تم تشكيل لجنة مختصة لإعادة الفحص والمعاينة، بمشاركة نصرة حامد مدير التعريفة، وتحت إشراف أحمد سلطان مدير مجمع الصادر، وحسين كمال الرشيدي مدير إدارة الحركة، ومحمد جمعة أبو زيد مدير إدارة لوجستي باب 50. أسفرت الفحوصات عن أن البضائع المضبوطة عبارة عن ملابس أطفال متنوعة في الأشكال والألوان والمقاسات والخامات، منها أقمشة قطنية وبوليستر مخلوط، وهو ما يخالف الأصناف الواردة في المستندات التي سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت.

أهمية نظام السماح المؤقت والتصدي للإساءة في استخدامه

يُعد نظام السماح المؤقت من النظم الجمركية التي توفر مزايا للمصنعين والمصدرين، حيث يسمح باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج دون دفع الضرائب والرسوم، شرط استخدامها في تصنيع منتجات تُعاد تصديرها. لكن الكشف عن محاولة تصدير بضائع غير مطابقة لتلك التي استوردت ضمن هذا النظام يشكل استغلالًا غير قانوني قد يؤدي إلى استرداد الضمانات والإعفاءات على غير الحقيقة، مما يضر بمصالح الدولة.

تم ضبط الواقعة بالتعاون مع سليمان الحوتي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة نحو 2 مليون و167 ألفًا و136 جنيهًا. وقد تقدمت الشركة بطلب تصالح وسددت كامل المستحقات، فيما تم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية

أصدر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية تعليماته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي. تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، التي تؤكد على تقديم التيسيرات للمصدرين والتجار الجادين مع التصدي الحاسم لأي محاولات استغلال للنظم الجمركية أو الإضرار بحقوق الدولة، مما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع التجارة المشروعة وحماية المال العام.