تستمر أسعار الوقود في إيطاليا في الارتفاع، مما أثار موجة من الانتقادات السياسية وتحذيرات منظمات حماية المستهلك حول الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين. فقد وصل سعر لتر البنزين في مدينة ميلانو إلى نحو 2.6 يورو، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة.
ردود فعل سياسية وحزبية
اتهمت أحزاب المعارضة حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بالتقاعس عن اتخاذ خطوات فعالة لمنع تفاقم أزمة أسعار الوقود. يأتي ذلك في وقت تجري فيه الحكومة، بالتعاون مع وزير الأعمال والصناعة أدولفو أورسو، إعداد حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من تداعياتها على المستهلكين.
تداعيات اقتصادية وتحذيرات منظمات حماية المستهلك
تواصل أسعار البنزين والديزل في إيطاليا ارتفاعها منذ 3 يوليو، بعد انتهاء فترة التخفيضات الضريبية التي كانت قد أقرتها الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار الناجمة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وحذرت منظمات مثل "كوداكونز" من أن إجمالي إنفاق الإيطاليين على الوقود قد يصل إلى نحو 10.8 مليار يورو، بزيادة تقارب ملياري يورو مقارنة بعام 2025، مما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر والاقتصاد الوطني.
خطط حكومية لتخفيف الأعباء
تدرس الحكومة الإيطالية تطبيق آلية لضريبة إنتاج متغيرة، تهدف إلى خفض أسعار الوقود بما يتناسب مع ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن الزيادة في الأسعار. ويأمل المسؤولون أن تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط المالي على المستهلكين وتقليل الأثر السلبي لتقلبات السوق على الاقتصاد المحلي.
