أصدرت الحكومة المصرية قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي وضع ضوابط صارمة على سلوك الموظفين العموميين، خاصة فيما يتعلق بسرية المعلومات والتزام الحياد الوظيفي. يأتي ذلك في إطار تعزيز النزاهة والشفافية داخل الجهاز الإداري للدولة، وحماية مصالح العمل والجهات الحكومية المختلفة.
الالتزام بالحياد والتجرد الوظيفي
أكد القانون على ضرورة التزام الموظفين بالحياد والتجرد أثناء أداء مهامهم الرسمية، وحظر مباشرة أي أعمال تتنافى مع هذا الالتزام خلال ساعات العمل. كما نصت المادة 150 من اللائحة التنفيذية على عدم مخالفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مما يعكس حرص الدولة على ضبط الأداء الوظيفي وتحقيق الانضباط الإداري.
سرية المعلومات وحظر الإفشاء
حظر القانون على الموظف إفشاء أي معلومات سرية يطلع عليها بحكم وظيفته، إلا بإذن كتابي من الرئيس المختص. ويستمر هذا الالتزام حتى بعد ترك الخدمة، مما يعزز من حماية المعلومات الحكومية الحساسة. كما نص القانون على ضرورة الرد الفوري والمناسب على مكاتبات الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع اعتبار التأخير أو المماطلة في الرد بمثابة مخالفة.
الاحتفاظ بالأوراق الرسمية ومحددات العمل الإضافي
حظر القانون على الموظف الاحتفاظ بأصل أي ورقة رسمية أو نزعها من الملفات المخصصة للحفظ، حتى وإن كانت خاصة بعمله. كما يمنع الاحتفاظ بصور الوثائق الرسمية أو ذات الطابع السري. علاوة على ذلك، يمنع الموظف الإدلاء بأي تصريحات إعلامية عن أعمال وظيفته إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الرئيس المختص. ويشمل القانون كذلك حظر الجمع بين الوظيفة وأي عمل آخر قد يضر بأداء واجبات الوظيفة، أو يتعارض مع مقتضياتها، إلا في حالات محددة وبإذن من السلطة المختصة.
