بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، مناقشة مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة بشأن زيادة الأجور والعلاوات للموظفين العاملين بالدولة. يأتي هذا المشروع في إطار جهود تحسين الأوضاع المالية للعاملين ورفع مستوى دخلهم بما يواكب متطلبات الحياة.
تفاصيل مشروع القانون
ينص المشروع على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%. كما يتضمن زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه. ويشمل ذلك منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تصريحات وزير المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادة الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه. وأوضح أن الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. كما أعلن عن منح معلمي التربية والتعليم والأزهر حافز تدريس إضافي قدره 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إضافة إلى حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
زيادة الأجور في القطاع الطبي
أشار الوزير إلى أن العاملين في القطاع الطبي سيحصلون على زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه. ويستفيد من هذه الزيادة نحو 640 ألف موظف في القطاع الطبي، بينما يستفيد مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر الشريف. وأكد كجوك أن الهدف من هذه الزيادات هو ربط تحسين الأجور بتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
