تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماع هام غداً الأحد برئاسة النائب محمد سعفان، لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتحسين دخل الموظفين وربط زيادات الأجور بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل مشروع القانون ومكوناته
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يُمنح العاملون غير المخاطبين بهذا القانون علاوة خاصة بنسبة 15%. كما ينص المشروع على زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه. إضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تصريحات وزير المالية حول الزيادة المرتقبة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة ستبدأ اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه. وأوضح أن هذه الزيادة سترفع الحد الأدنى لدخل العاملين إلى 8 آلاف جنيه شهريًا. وأكد الوزير أن المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف سيحصلون على حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إضافةً إلى منح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
دعم العاملين في القطاع الطبي والربط بجودة الخدمات
أشار كجوك إلى زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه. ويستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر و640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي. وأكد وزير المالية أن الهدف من هذه الزيادات هو ربط تحسين الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
