تستعد الحكومة المصرية لإطلاق زيادة في الحد الأدنى للأجور خلال الأيام المقبلة، في خطوة تستهدف دعم الموظفين وتعزيز دخل العاملين بالدولة. هذه الزيادة تأتي ضمن موازنة العام المالي الجديد التي تحمل تكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليار جنيه، تشمل أيضاً حوافز وبدلات للعاملين بقيمة 77.5 مليار جنيه.
تفاصيل الزيادة في الأجور وتوزيعها على الدرجات الوظيفية
سيبدأ صرف المرتبات الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل، حيث سيحصل أكثر من 5.8 مليون موظف في أكثر من 57 وزارة وهيئة على زيادات لا تقل عن 8 آلاف جنيه شهرياً للموظف الأدنى في السلم الوظيفي الحكومي. وتصل نسبة نمو موازنة الأجور إلى 20.7% مقارنة بالعام المالي الجاري، بمبلغ 820.8 مليار جنيه مخصصة للمصروفات الحكومية، تمثل الأجور منها 15.9%.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 566.7% منذ عام 2014، حيث كان الحد الأدنى 1200 جنيه في ذلك الوقت، ووصل الآن إلى 8 آلاف جنيه في 2026. وتبدأ الزيادات في العلاوات والبدلات من أول يوليو سنوياً، تزامناً مع بدء العمل بقانون الموازنة العامة للدولة.
الزيادات في العلاوات والبدلات والتكلفة الإجمالية
تتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين بالخدمة المدنية، و15% لمن يخضعون لقوانين ولوائح خاصة، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي إلى 750 جنيهاً. وتتحمل الموازنة العامة تكلفة 100 مليار جنيه للزيادة في الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 77.5 مليار جنيه للبدلات والعلاوات والحوافز الاستثنائية.
متوسط زيادة الرواتب بعد تطبيق الزيادات يتراوح بين 1100 و1200 جنيه شهرياً، وقد تزيد في الدرجات الوظيفية الأعلى، حيث يصل مرتب الدرجة الأولى إلى 11.054 ألف جنيه، والدرجة الممتازة إلى 15.534 ألف جنيه.
رواتب الدرجات الوظيفية بعد الزيادة
بعد حساب المرتب الحالي مع نسبة العلاوة وقيمة العلاوة الاستثنائية، تكون الرواتب كالتالي:
- الدرجة السادسة: 8800 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 9822 جنيهًا.
- الدرجة الرابعة: 9934 جنيهًا.
- الدرجة الثالثة والثانية: 10.5 ألف جنيه.
- الدرجة الأولى: 11.054 ألف جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
- الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه.
