تخطو وزارة البترول والثروة المعدنية خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال إدراج أسهم ثلاث شركات بارزة في قطاع البترول بالبورصة المصرية، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

اختيار الشركات ودورها في الاقتصاد الوطني

أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الشركات التي تم إدراجها هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" برأس مال مصدر 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب" برأس مال مصدر 210 ملايين دولار، وشركة خدمات البترول البحرية PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار. وقد تم اختيار هذه الشركات بعناية بعد دراسة دقيقة نظراً لسجلها المتميز من الأداء التشغيلي والمالي، ومراكزها المالية القوية، وفرص النمو الواعدة التي تؤهلها لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

تتمتع "إنبي" بمكانة رائدة كواحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، مع خبرة واسعة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها. بينما تمثل شركة PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، وتعد شركة إيلاب من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات في مصر، لما توفره من عوائد اقتصادية مرتفعة وقيمة مضافة كبيرة.

تعزيز الحوكمة وجذب الاستثمارات

أكد الوزير أن إدراج هذه الشركات في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية محلياً وإقليمياً ودولياً. كما يتيح الانضمام إلى سوق المال للشركات أدوات تمويل متنوعة ومرنة تدعم خططها التوسعية وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز آليات التقييم المستمر للأداء ورفع كفاءة الإدارة.

تعمل الوزارة بالتوازي على استكمال الإجراءات لإدراج وطرح شركات أخرى من قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

خطوات قادمة في برنامج الطروحات الحكومية

يُعد القيد المبدئي خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يقوم بها مستشار مالي مستقل معتمد. ويهدف هذا التقييم إلى تحديد القيمة العادلة لكل شركة بما يعكس مراكزها المالية الحقيقية ونتائج أعمالها، لضمان تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين على حد سواء.