شهدت البورصة المصرية صباح اليوم الأحد حدثًا بارزًا تمثل في قرع جرس التداول احتفالًا بإدراج أربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أداء الشركات المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق رأس المال. جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، وعدد من كبار المسؤولين، في مقر البورصة بالقرية الذكية.
تفاصيل القيد المؤقت للشركات الجديدة
شمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق. هذا القيد يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى رفع كفاءة الشركات وتحسين إدارتها وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.
أهداف برنامج الطروحات الحكومية
أكد الدكتور حسين عيسى أن إدراج هذه الشركات في البورصة يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية ويخضع الشركات لرقابة السوق، ما يساهم في رفع كفاءتها التشغيلية وقيمتها السوقية. وأشار إلى أن البرنامج يشمل عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، خاصة قطاع البترول الذي يضم عشر شركات وطنية رائدة، حيث تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث شركات حتى الآن.
كما أشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
دعم ومواقف المسؤولين
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن الشركات الثلاث المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة، وأن هذه المرحلة الأولى من خطة أوسع لطرح شركات القطاع، مما يعزز الحوكمة والشفافية ويوفر فرصًا للتوسع محليًا وإقليميًا.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن القيد المؤقت شمل عشرين شركة من إجمالي 30 شركة ضمن برنامج الطروحات، تمهيدًا لطرحها وإدراجها في البورصة. وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن انضمام شركات قطاع البترول يمثل إضافة نوعية لسوق المال المصري ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية.
كما رحب عمر رضوان رئيس البورصة المصرية بالقيد المؤقت، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة تعزز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.
اختتمت الفعالية بقرع جرس التداول إيذانًا بمرحلة جديدة في مسيرة الشركات المقيدة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
