أكدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة إيقاف حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب مخالفات متنوعة مثل مخالفات البناء والكهرباء، مشددة على أن الدعم حق دستوري لا يجوز حرمان المواطنين منه نظير ارتكابهم مخالفات سبق معاقبتهم عليها.
توصيات اللجنة وحق التظلم
خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، تمت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدة نواب بشأن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال أسباب الحذف. وأوصت اللجنة بإيقاف الحذف المبني على هذه المخالفات وتشكيل لجنة مختصة لبحث التظلمات، مع فتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين أمام وزارة التموين، بالإضافة إلى توفير سيارة تجوب المحافظات لاستقبال شكاوى المواطنين.
رد وزارة التموين وآلية التظلم
أوضح ممثل وزارة التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية هي المسؤولة عن ملفات الحذف والإضافة، وليست الوزارة نفسها، مؤكداً وجود آلية تظلم عبر منظومة مصر الرقمية التي تم فتحها منذ 14 يونيو. وأضاف أن إلغاء قرار الحذف سيعيد المواطنين المحذوفين إلى منظومة الدعم دون الحاجة لتقديم تظلمات.
متابعة النواب والتأكيد على حق الدعم
أشار عدد من النواب إلى وجود صعوبات في استقبال شكاوى المواطنين بمكاتب التموين، بينما أكد ممثل الوزارة أن جميع المكاتب تستقبل المواطنين وتوصل الشكاوى. من جانبه، شدد النائب أيمن محسب على متابعة اللجنة لتوصياتها وإعادة المواطنين لمنظومة الدعم، مؤكداً أن دعم المواطن حق دستوري ولا يجوز حرمانه من أي مسؤول.
