شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب نقاشًا حادًا حول قضية حذف المواطنين من بطاقات التموين بسبب مخالفات البناء والكهرباء، حيث عبر عدد من النواب عن رفضهم لهذه الإجراءات التي تمس المواطنين البسطاء، خاصة في المحافظات النائية مثل الوادي الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور أيمن محسب وكيل اللجنة، حيث تناول النواب طلبات الإحاطة المقدمة بشأن استمرار حذف المواطنين ووقف الدعم رغم زوال أسباب الحذف.
مخاوف النواب من حذف الدعم بشكل عشوائي
أوضح النائب تامر عبد القادر أن هناك حذفًا عشوائيًا لنحو 850 ألف مواطن من بطاقات التموين، خاصة في محافظة الوادي الجديد، حيث تم حذف العديد من المواطنين بسبب مخالفات بسيطة، رغم محاولاتهم لتقنين أوضاعهم. وأكد عبد القادر أن وزارة التموين لم تراعي الأبعاد الإنسانية في تلك المحافظات، مطالبًا بإطلاق قوافل تكنولوجية في القرى لإعادة المواطنين الذين تم حذفهم وقبول تظلماتهم، مشددًا على أهمية توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات البسيطة.
انتقادات لإجراءات وزارة الكهرباء وتأثيرها على الدعم
أشار النائب أحمد العرجاوي إلى أن وزارة الكهرباء تصدر محاضر بحق المواطنين دون علمهم، مما يؤدي إلى حذفهم من الدعم التمويني، وهو ما يتنافى مع توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطن وتوفير حياة كريمة له. وطالب العرجاوي بإعادة النظر في تنظيم الضبطية القضائية للعاملين في الكهرباء، وناشد الحكومة بالتعاطف مع المواطنين وعدم حرمانهم من لقمة العيش، معتبراً أن هناك غيابًا واضحًا للتنسيق بين وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والتموين.
دعوات لوضع آليات تظلم واضحة وحماية حقوق المواطنين
أكد النائب محمد الشويخ أن المواطن يعاني من تعقيدات الإجراءات بين الوزارات المختلفة، مما يؤدي إلى حرمانه من الدعم دون مبرر واضح. وطالب بوقف التعسف وتبسيط الإجراءات مع وضع آليات واضحة للتظلم تسمح للمواطنين بحل مشكلاتهم بسرعة واحترام حقوقهم. وأوضح أن المواطن المصري هو العمود الفقري للدولة، و85% من دخل الدولة يأتي من جهوده، لذا يجب أن تحظى حقوقه بالحماية والاحترام الكامل.
