في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنظيم ملف مخالفات البناء، تقدم النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لتوجيهها إلى وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة. تأتي هذه الدراسة في ظل حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعديات عليها، بالإضافة إلى توفيق أوضاع المنشآت بمختلف أنواعها بما يتوافق مع المتغيرات التشريعية.
التحديات المتعلقة بالتصالح على مخالفات البناء والجبانات
أوضح النائب محمود تركي من خلال المذكرة الإيضاحية أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية له، يشمل توفيق أوضاع المنشآت سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه، في إطار القضاء على أزمة البناء بدون ترخيص. إلا أن المشكلة تظهر في عدم وجود مواد قانونية صريحة تسمح بالتصالح على مخالفات الجبانات، وهو ما أدى إلى رفض عدد كبير من طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، رغم دفعهم جدية التصالح وقيامهم بإعداد الملفات اللازمة.
وأشار إلى أن قانون 5 لسنة 1966 الخاص بإنشاء الجبانات ولائحته التنفيذية، يخضع الجبانات لإشراف الإدارة المحلية ويعامل معاملة المباني، ويتطلب ترخيصًا خاصًا من الوحدة المحلية، إلا أن غياب نصوص واضحة للتصالح على الجبانات تسبب في منع توفيق أوضاع المقابر المخالفة، مما أدى إلى تنفيذ قرارات الهدم وإجراءات قانونية صارمة.
مقترحات النائب محمود تركي لتذليل العقبات التشريعية والتنفيذية
أكد تركي أن القانون نص في المادة الثانية على إمكانية التصالح في بعض مخالفات البناء التي لا تخل بالسلامة الإنشائية، ومنها المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص خارج الجبانات العامة، شريطة توافر الشروط المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الجبانات. كما أشار إلى نص المادة الثالثة التي تسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء في الدور المتصالح عليه دون رسوم إضافية، لكن الواقع العملي أظهر صعوبات في منح التراخيص اللازمة لاستكمال هذه الأعمال.
لذا، تهدف الدراسة إلى إزالة المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعيق توفيق أوضاع حالات التصالح على المقابر داخل الحيز العمراني المعتمد، من خلال تعديل النصوص القانونية وتنظيم إجراءات التصالح على الجبانات بشكل واضح، بالإضافة إلى الوقوف على أسباب عدم تنفيذ نصوص القانون ومعالجتها. وتضم الأطراف المعنية في الدراسة وزارات التنمية المحلية والإسكان والعدل، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب المصالح.
خطوات مستقبلية ومطالب بإحالة الدراسة إلى لجنة متخصصة
اقترح النائب محمود تركي حصر المحاضر المحررة وعدد طلبات التصالح المقدمة على المقابر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، والعمل على إيجاد حلول تشريعية تسمح بتوفيق أوضاع المقابر المبنية داخل الحيز العمراني ضمن حالات التصالح المنصوص عليها في القانون رقم 187 لسنة 2023. كما طالب بإحالة طلب دراسة الأثر التشريعي إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، نظرًا لأهمية الموضوع وحساسيته في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم البناء.
