في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة لهذا القطاع الحيوي، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن انطلاق حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين الذين لم يباشروا تنفيذ مشروعاتهم. تأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة لتصحيح مسار القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
تعزيز مناخ الاستثمار والتكامل الصناعي في الإسكندرية
عقد الوزير لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة. جاء ذلك في ختام جولة الوزارة بمحافظة الإسكندرية، حيث أكد الوزير حرصه على إزالة العقبات التشغيلية والإجرائية التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمثل قلعة صناعية تمتلك فرصاً استثمارية هائلة.
إجراءات مرنة ودعم متكامل للمستثمرين
كشف الوزير عن إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط مرنة تتناسب مع طبيعة كل مشروع صناعي، مع التركيز على تحديث التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار. وأوضح أن الوزارة ستطرح خلال الأشهر القادمة نماذج وآليات جديدة لتخصيص الأراضي تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، ما يمنح المصنعين، خصوصاً الشباب، مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو التشغيل بدلاً من تحمل تكاليف الأرض.
كما أكد الوزير أن الأراضي الصناعية الجديدة لن تُخصص إلا بعد تجهيزها بالكامل بالمرافق اللازمة لضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري، مع وضع نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين لتناسب القدرات المالية للمستثمرين.
استراتيجية صناعية متجددة ودعم للصادرات
أشار المهندس خالد هاشم إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية التي حددت القطاعات ذات الأولوية، مع التنسيق المستمر مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية، ومن بينها الرسوم الجمركية على المواد الخام التي تفوق نظيرتها على المنتجات النهائية المستوردة.
وفي إطار دعم الصادرات، وجه الوزير بعقد جلسات عمل مكثفة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة صياغة برامج الحوافز التصديرية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الصناعية المختلفة، مؤكداً أن تصميم المبادرات يتم بناءً على متطلبات المصنعين لضمان فعاليتها.
دعم قطاع الملابس الجاهزة وتطويره
أكد الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة من القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية، مشدداً على ضرورة تأمين سلاسل الإمداد ومعالجة التشوهات الجمركية التي تعوق نموه. وطلب من جمعية رجال أعمال الإسكندرية تقديم ورقة عمل تتضمن مقترحات فنية وتشريعية للنهوض بهذا القطاع، مع التزام الوزارة بتحويل هذه المقترحات إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري.
