في خطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، عن تأييده لقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للاستقرار الاجتماعي ورفعًا لمستوى المعيشة لملايين الأسر المصرية.
دعم أصحاب المعاشات والحماية الاجتماعية
أوضح كشر أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة المستمر لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات وكبار السن، الذين يعتمدون على دخل ثابت. كما أكد أن هذه الخطوة تتماشى مع نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانحياز للفئات الأكثر احتياجًا، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.
تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن زيادة المعاشات تمثل رسالة طمأنة واضحة للمستفيدين، حيث ستسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتمكينهم من مواجهة التكاليف اليومية للحياة. وأكد أن القرار يخدم نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، مما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الفئة الحيوية ضمن أولويات الجمهورية الجديدة وبرامجها التنموية والاجتماعية.
جهود الدولة في التمكين الاقتصادي والحماية المتكاملة
ثمّن كشر جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية، لا سيما دعم الأسر الأولى بالرعاية وبرامج التمكين الاقتصادي، التي توفر مظلة شاملة للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز صمود المجتمع المصري أمام التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن رؤية الرئيس السيسي تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
