أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، معتبرًا هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على حرص القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أكد كشر أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لنهج الرئيس السيسي في الانحياز إلى الفئات ذات الدخل الثابت وكبار السن، حيث تواصل الدولة تنفيذ سياسات اجتماعية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وأضاف أن زيادة المعاشات تعد رسالة طمأنة للمواطنين وتعزز من قدرتهم الشرائية، مما يسهم في تخفيف الأعباء اليومية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تخصيص موارد مالية كبيرة لصالح أصحاب المعاشات
أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيستفيدون من هذه الزيادة، مما يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذه الفئة المهمة. وشدد على أن تخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ القرار يؤكد أن المواطن المصري هو محور اهتمام الجمهورية الجديدة وبرامجها التنموية والاجتماعية.
جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
ثمّن كشر جهود الدولة في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية، خاصة دعم الأسر الأولى بالرعاية وبرامج التمكين الاقتصادي، التي توفر مظلة حماية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز صمود المجتمع المصري أمام التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن رؤية القيادة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية لضمان التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
