أشاد النائب نشأت حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل. وأكد أن هذا القرار يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي تسعى لتحقيق توازن استراتيجي بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية الشاملة للمواطنين.
حماية اجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية
أوضح نشأت حتة أن قرار زيادة المعاشات يشكل درعًا قويًا لحماية ملايين الأسر المصرية من التداعيات السلبية للتضخم العالمي والاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق الدولية. وأكد أن هذا التوجه يعكس انحياز الدولة الدائم للفئات البسيطة والمهمشة، مما يؤكد أن البعد الاجتماعي يحتل أولوية قصوى في استراتيجية بناء الجمهورية الجديدة.
التزام الدولة تجاه الفئات المستحقة
أكد حتة أن توقيت تطبيق زيادة المعاشات مع بداية العام المالي الجديد يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها رغم التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بتمكين المواطن ماديًا واجتماعيًا ليشارك بفاعلية في ثمار الإصلاحات والمشروعات القومية التي تنفذها مصر حاليًا.
مراقبة الأسواق وضبط الأسعار
دعا النائب إلى تكثيف الرقابة من قبل الأجهزة المعنية والوزارات لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تقليل أثر الزيادة المقررة على المعاشات. وأكد أن تضافر الجهود بين التوجيهات الرئاسية والرقابة الميدانية هو الضمان الأساسي لتحقيق حياة كريمة ومستقرة لأصحاب المعاشات.
