شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من جانب أصحاب المعاشات والمستحقين بشأن كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الهاتف المحمول، تزامنًا مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات اعتبارًا من يوليو 2026. يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول المواطنين إلى خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون الحاجة لزيارة مقارها.

طريقة الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموبايل

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن قيمة المعاش من خلال موقعها الرسمي. يمكن للمستخدمين الدخول إلى الموقع، ثم إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، والضغط على زر "عرض" للاطلاع على تفاصيل وقيمة المعاش المستحق. هذه الخطوة البسيطة تُمكن أصحاب المعاشات من متابعة مستحقاتهم بسهولة ويسر.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة

بدأ تطبيق الزيادة الجديدة على المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وفق القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي برفع المعاشات بنسبة 15%. تأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على أصحاب المعاشات والمستحقين.

وتشمل الزيادة أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى المستفيدين من المعاشات والمكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964، وكذلك أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي والمستفيدين من المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.

أبرز الضوابط وآليات صرف المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن حوالي 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيحصلون على الزيادة الجديدة، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه. وأوضح أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت جميع الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة اعتبارًا من أول يوليو.

يمكن لصرف المعاشات الجديدة أن يتم عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، ووسائل الصرف الإلكترونية المعتمدة. وتتضمن ضوابط القرار احتساب الزيادة على إجمالي قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026، وصرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق قانونًا، أيهما أكبر، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للزيادة حسب أجر الاشتراك التأميني.

كما لا تُحتسب إعانة العجز والمنح الاستثنائية ضمن قيمة المعاش التي تُحتسب عليها الزيادة، ويُطبق القرار على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفق الضوابط القانونية، مع توزيع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يحصل عليه كل منهم من المعاش.

تواصل الدولة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، مما يضمن سهولة وصول أصحاب المعاشات إلى مستحقاتهم، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال الزيادات الدورية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.