يأتي القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من أول يوليو المقبل كخطوة هامة تعكس حرص الدولة على دعم كبار السن والفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات العالمية التي تؤثر على مستوى المعيشة.
دعم مباشر للمسنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية
أكد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادة تمثل استجابة حكومية فاعلة لضغوط المعيشة المتزايدة، حيث تساهم في تخفيف العبء المالي عن أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على هذه المخصصات كمصدر دخل رئيسي. ولفت عمر إلى أن القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية الحماية الاجتماعية وتعزيزها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الاستقرار
أوضح النائب أن توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية وتكثيفها ضرورة ملحة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين الذين لا يمتلكون مصادر دخل أخرى. وأكد أن الزيادة في المعاشات ستسهم في تمكين ملايين المستفيدين من مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يضمن لهم قدراً من الاستقرار المالي والنفسي.
ضرورة الرقابة لضمان استفادة كاملة
شدد مصطفى عمر على أهمية فرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع استغلال موجات الغلاء، مشيراً إلى أن ذلك ضروري لحماية القوة الشرائية لأصحاب المعاشات وضمان عدم تآكل قيمة الزيادة. وأكد أن التعاون بين البرلمان والحكومة في هذه المرحلة هو الأساس لإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة المواطن البسيط وتدعم استقراره المعيشي.
