تشهد معاشات شهر يوليو 2026 زيادة ملحوظة في قيمتها، عقب صدور قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع المعاشات بنسبة 15%. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف أصحاب المعاشات والمستحقين، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للدولة اعتبارا من الأول من يوليو.
تفاصيل القرار وتأثيره على أصحاب المعاشات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، الذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بقانون 71 لسنة 1964. تستهدف هذه الزيادة تخفيف الأعباء الاقتصادية على أصحاب المعاشات، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل الزيادة أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات، والمستفيدين من المعاشات الاستثنائية، وكذلك أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي.
عدد المستفيدين والتكلفة المالية
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد سيحصلون على الزيادة الجديدة، موضحًا أن التكلفة السنوية للزيادة تقدر بحوالي 70 مليار جنيه. وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، مع الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية لصرف المعاشات بالقيمة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026.
وسائل صرف المعاشات والضوابط المطبقة
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات عبر عدة قنوات تشمل ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، المحافظ الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية المعتمدة، في إطار خطة الدولة لتوسيع الخدمات الرقمية وتسهيل وصول أصحاب المعاشات إلى مستحقاتهم. وتشمل الضوابط الرئيسية للزيادة احتسابها على إجمالي المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026، وصرف نسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للزيادة المحدد وفقًا لأجر الاشتراك التأميني، واستثناء إعانة العجز والمنح الاستثنائية من حساب الزيادة.
