أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة المعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجه كبار السن والفئات الأكثر احتياجاً.
تفاصيل القرار وآليات تطبيق الزيادة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 271 لسنة 2026، والذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% تبدأ من 1 يوليو 2026. تشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
وفقاً لنص القرار، تُحسب الزيادة على مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، مع مراعاة ألا تزيد قيمة الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ذات التاريخ. كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
حجم الدعم والتأثير على أصحاب المعاشات
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة بنسبة 15% ستستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه. يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، مما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة بداية من يوليو، عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، ضمن استراتيجية لتيسير وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم.
أهمية الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه مصر موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يجعلها خطوة ضرورية للحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع. وتعكس هذه الخطوة حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتأكيداً على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى بأولوية قصوى في أجندة الدولة.
