في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة القطن المصري وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. الاجتماع شهد حضور محمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة وعدد من قياداتها، حيث تم بحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم قطاع القطن.
دور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
استهل اللقاء بعرض شامل لأنشطة الهيئة ودورها الفني الرقابي المختص بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب استعراض عمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة لها. وتُعد الهيئة جهة محايدة تلعب دورًا رئيسيًا في ضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، مما يدعم جودة المنتج المصري ويعزز مكانته في الأسواق العالمية.
تسريع جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي
أكد وزير الاستثمار ضرورة تسريع جهود التطوير المؤسسي والاعتماد بشكل أكبر على الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. وشدد على أهمية تدقيق البيانات وتطوير قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية من خلال نشر المعلومات بصورة منتظمة. كما أشار إلى تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول، ما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري.
دعم محافظة الإسكندرية وخطط التطوير
أعرب المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية عن حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة، وإزالة المعوقات التي قد تواجه خطط التطوير والتحديث. وشدد على أهمية تكثيف الجهود التوعوية والتسويقية لتعريف المجتمع بدور الهيئة وخدماتها، مما يساهم في زيادة الوعي بأهمية قطاع القطن ودعم جهود الدولة للنهوض به.
رؤية مستقبلية لتعزيز جودة القطن المصري
من جانبه، أكد محمد عبدالحفيظ رئيس الهيئة أن هناك رؤية تطوير متكاملة تتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تركز على التوسع في الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير المعامل الفنية وقواعد البيانات. وأشار إلى أهمية تعزيز دقة المعلومات ورفع كفاءة الفحص والاختبارات لدعم الشفافية وثقة المتعاملين. كما أكد أن الدعم المستمر من الوزارة ومحافظة الإسكندرية يسهم في تسريع وتيرة التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
