تواصلت الجهود الحكومية لتطوير منظومة استثمارية متقدمة في السوق العقاري المصري، حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، التي تهدف إلى تقديم حلول رقمية متكاملة تسهل عملية استثمار الأجانب في القطاع العقاري.
تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الإسكان والاتصالات
في بداية الاجتماع، أشادت وزيرة الإسكان بالجهود المشتركة مع وزارة الاتصالات، مؤكدة أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب. وأوضحت أن المنصة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقارات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في تحقيق التنمية المستدامة.
توظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاستثمار العقاري
من جانبه، أكد وزير الاتصالات رأفت هندي أهمية التعاون المستمر بين الوزارتين لبناء منظومة رقمية مؤمنة ومتعددة اللغات، تتيح تيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان. وأشار إلى الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة رقمية مبتكرة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تصميم البنية الرقمية للمنصة وفق أعلى المعايير العالمية وتوفير خدمات إلكترونية تفاعلية لإنهاء المعاملات بسرعة وموثوقية.
الانطلاق من مدينة العلمين الجديدة كنموذج تطبيقي
تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة منذ صدور توجيهات القيادة السياسية للبدء في بناء منظومة تصدير العقار، مع التركيز على بدء التطبيق في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، لما تتمتع به من جاذبية استثمارية عالية. كما تم تسليط الضوء على التعاون المثمر بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بقطاع الإسكان، ومنها تطوير البنية المعلوماتية للمدن الذكية ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يعزز من سهولة وشفافية حجز الوحدات السكنية وأراضي الدولة.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين.
