تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي على الصعيد العالمي من خلال إطلاق أول منصة رقمية متكاملة لتسويق العقار المصري دوليًا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الشراء عبر تقنيات حديثة.
تعاون حكومي لتطوير منظومة رقمية متكاملة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا هامًا بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري. ومن خلال هذا التعاون بين الوزارتين، تم تصميم منصة رقمية موثوقة تتيح للمستثمرين الأجانب الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة، مما يعزز ثقتهم ويوفر بيئة استثمارية شفافة وآمنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات المرتبطة
أكدت وزيرة الإسكان أن المنصة تمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعقار. كما أشارت إلى أن هذه المبادرة ستوفر فرص عمل جديدة وتسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة عبر فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب.
توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة المستثمرين
أوضح المهندس رأفت هندي أن المنصة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وتدعم عدة لغات لتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان. كما تم تصميم البنية الرقمية للمنصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ما يمكن المشترين من الحصول على خدمات إلكترونية تفاعلية مباشرة والتعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء المعاملات بسرعة وموثوقية.
البدء في التطبيق بمدينة العلمين الجديدة
جاء خلال الاجتماع استعراض جهود الوزارتين في بناء المنظومة الرقمية منذ صدور توجيهات القيادة السياسية، مع الاستعداد لبدء تطبيق المنصة في مدينة العلمين الجديدة، التي تعتبر من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري في مصر، كمرحلة أولى لهذه المبادرة الوطنية.
