في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتطوير الإطار التشريعي وضمان استقلالية المجلس وفعاليته.
مناقشة التعديلات وأثرها على عمل المجلس
ناقش أعضاء المجلس بعمق أبرز الأحكام والتعديلات المقترحة في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، حيث تم التركيز على كيفية تأثير هذه التعديلات على اختصاصات المجلس ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان. وقد أبدى المجلس توافقه على صياغة مذكرة رسمية تتضمن الرأي المؤسسي حول مشروع القانون، بهدف تقديمها إلى مجلس النواب لدعم مراحل المناقشة التشريعية المقبلة.
تعزيز استقلالية المجلس ودوره الوطني
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية استمرار الحوار البناء مع السلطة التشريعية لتطوير الإطار القانوني الذي ينظم عمله، مشيدًا بالجهود التي يبذلها مجلس النواب في هذا الصدد. وأشار المجلس إلى أن هذه التعديلات تمثل فرصة لتعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تدعم استقلاليته، بما يتوافق مع الدستور المصري ومبادئ باريس التي تنظم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
