في خطوة هامة لتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، عقد المجلس اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور محمد أنور السادات نائب الرئيس، لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم (94) لسنة 2003 المنظم لعمل المجلس. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس على تطوير الإطار التشريعي الذي ينظم عمله، بما يدعم استقلاليته ويعزز فاعليته في حماية حقوق الإنسان.
مناقشة التعديلات وأثرها على عمل المجلس
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس أبرز الأحكام والتعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وناقشوا تأثير هذه التعديلات على اختصاصات المجلس ووضعه كمؤسسة وطنية مستقلة. وأكد الأعضاء أهمية هذه التعديلات في تحديث الإطار التشريعي بما يتماشى مع المتطلبات الدستورية والمبادئ الدولية، خصوصًا تلك الواردة في مبادئ باريس المتعلقة بعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
الرأي المؤسسي للمجلس ودعم الحوار التشريعي
توصل المجلس إلى توافق حول مذكرة تتضمن الرأي المؤسسي بشأن مشروع القانون، والتي ستُرفع إلى مجلس النواب لتكون تحت نظر السلطة التشريعية خلال مراحل مناقشة التعديل. وأشاد المجلس بجهود مجلس النواب في تطوير التشريعات الداعمة للمؤسسات الوطنية، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار البناء لتعزيز استقلالية المجلس وتمكينه من أداء مهامه الدستورية والقانونية بأفضل صورة ممكنة.
تعزيز الضمانات القانونية لاستقلالية المجلس
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تعديل القانون يمثل فرصة لتعزيز الضمانات المؤسسية والقانونية التي تدعم استقلاليته، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبادئ باريس. ويأتي ذلك في إطار التزام المجلس بتطوير بنيته القانونية لضمان حماية حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
