شهدت محافظة مطروح والقاهرة تحركات ميدانية مكثفة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، حيث تم تنفيذ جولات تفتيشية شاملة على مراكز ومدن مرسى مطروح والحمام بحضور فرق من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي خلال شهر يونيو الجاري، بهدف ضبط الأوضاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة شاملة للخدمات والمخالفات

تضمنت الجولات الميدانية متابعة دقيقة لأداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، بالإضافة إلى فحص ملفات التراخيص والتصالح على مخالفات البناء والتقنين، ورصد حالات التعديات على الأراضي والمباني. كما شملت الحملة مراقبة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، إلى جانب التفتيش المالي والإداري والمخازن، وتنفيذ حملات ميدانية لإزالة المخالفات.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أسفرت المتابعات عن إيقاف نحو 50 ترخيص بناء صادر بمخالفات قانونية، مع إلغاء عدد من نماذج التصالح غير القانونية وإحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى النيابة المختصة للتحقيق. كما تم تحويل مسئول المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة إلى النيابة بسبب التقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات الغير قانونية.

جهود مكثفة بحي حلوان

شملت الحملات زيارة مفاجئة لحى حلوان لمراجعة أداء الإدارات المختلفة، حيث تم إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية وتسليم 35 معاملة للمواطنين. كما تم متابعة قسم الإشغالات ورخص المحلات وإدارة الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتأخرين في تحصيل المستحقات وإحالة مدير إدارة الأسواق للنيابة الإدارية. بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للحى للعام المالي 2025/2026 نحو 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

تعزيز الانضباط وتحسين الخدمات

تم توجيه ضرورة رفع كفاءة المركبات وصيانة المعدات، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة ومتابعة منظومة النظافة بشكل دوري. كما تم التشديد على الحد من ظاهرة النباشين والأسواق العشوائية، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين حيث تم إغلاق 46 شكوى من أصل 76 تم رصدها. كما رصدت اللجنة بعض الملاحظات الفنية في أعمال الرصف والإنارة وتطوير مبنى الحى، وتم التأكيد على استكمال المعالجات اللازمة للحفاظ على المظهر العام.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة في مختلف المحافظات، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات لضمان انضباط العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.