تأتي مشاركة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ختام ورش العمل التدريبية التي نظمتها إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، لتؤكد أهمية تمثيل المرأة ضمن منظومة العدالة المصرية. هذه الورش التي شملت ١٧٠ من عضوات النيابة العامة، ركزت على جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا، في إطار دعم الجهود الوطنية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق.
دعم المرأة في منظومة العدالة
شهدت الفعاليات حضور المستشار هشام جعفر، رئيس محكمة ورئيس وحدة حماية الطفل وذوي الإعاقة بمكتب النائب العام، إلى جانب ممثلين من البنك الدولي والسفارة البريطانية في مصر. وأكدت أمل عمار أن وجود المرأة في النيابة العامة يمثل محطة مضيئة في مسيرة العدالة المصرية، حيث جسدت وكيلات النيابة خلال فترة وجيزة كفاءة مهنية عالية وقدرة على تحمل المسؤولية، مع الالتزام بقيم العدالة والنزاهة.
تمكين المرأة وتعزيز مبدأ المساواة
شددت رئيسة المجلس القومي للمرأة على أن العدالة لا تفرق بين الرجل والمرأة، وأن تنوع الخبرات داخل المؤسسات القضائية يعزز من قوة وفهم منظومة العدالة للأبعاد الإنسانية والاجتماعية للقضايا. كما أكدت أن تمكين المرأة في النيابة العامة يعكس ثقة الدولة بقيادتها، ودعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوجه الوطني الحيوي.
العدالة الصديقة للمرأة والطفل
أشارت المستشارة أمل عمار إلى أهمية وجود عضو نيابة وقاضٍ يمتلك الوعي الكامل بطبيعة قضايا المرأة والطفل، مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية للضحايا والمتهمين. كما أعربت عن تطلعها لرؤية عضوات النيابة في محاكم الطفل، لما لذلك من أثر في تعزيز مفهوم المحاكم الصديقة للطفل والمجني عليه والمتهم على حد سواء، مع دعم وجود غرف صديقة داخل النيابات العامة لتحقيق عدالة متكاملة.
واختتمت كلمتها بشكر المستشار محمد شوقي النائب العام على دعمه المتواصل لتعزيز العدالة الصديقة للمرأة والطفل، مع التعبير عن فخرها واعتزازها بكل وكيلة نيابة مصرية تسهم في ترسيخ دولة القانون، متمنية لهن دوام التوفيق في خدمة الوطن.
