في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا عن حصاد قافلة طبية شاملة بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية. تأتي هذه القافلة بتنظيم من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو 2026.
تفاصيل القافلة الطبية والخدمات المقدمة
شملت القافلة العديد من التخصصات الطبية، مع التركيز الخاص على تخصص الرمد. حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج مجانًا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية والنظارات الطبية. كما تم تحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لاستكمال العلاج.
وبحسب تقرير الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فقد تم الكشف على 1627 مواطنًا، منهم 532 حالة في تخصص الرمد، مع صرف 360 نظارة طبية وتحديد 76 حالة لإجراء عمليات رمد مجانية. كما تم الكشف على 1095 حالة في مختلف التخصصات الطبية الأخرى، وتحويل 33 حالة إلى المستشفيات لإجراء التدخلات الطبية اللازمة.
تعاون مثمر ودعم محلي
أشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تنفيذ القوافل الطبية التي تخفف الأعباء عن المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية. كما نوه التقرير بالدعم الذي قدمه الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الذي أكد حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع اللجنة لتنفيذ المزيد من القوافل الطبية والمبادرات الصحية.
كما أعرب المحافظ عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في الاستجابة للاحتياجات الطبية للمواطنين، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
استمرار المبادرات وتطوير الخدمات الصحية
أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل اللجنة، مع استمرار تنفيذ المزيد من القوافل المتخصصة بمحافظة القليوبية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الشؤون الصحية. كما أشارت إلى متابعة الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي أو استكمال العلاج عبر التنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة بنك الشفاء المصري، يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة في دعم المنظومة الصحية والوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين في أماكن إقامتهم.