في خطوة استراتيجية لتعزيز جودة التغذية الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة، ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا هامًا مع أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. الاجتماع جاء بهدف بحث التعاون المشترك والاستفادة من الدراسات العلمية والابتكارات الحديثة لدعم الشبكة الكهربائية وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
مناقشة تخصصية لأحدث الابتكارات في الطاقة المتجددة
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية التي تضم خبراء وأساتذة من جامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وبنها، والزقازيق، والسويس، والمنوفية، والمنيا، حيث تم استعراض العديد من القضايا التقنية والبحثية المتعلقة بالطاقة المتجددة. تم التركيز على سبل التعاون لاستغلال الدراسات العلمية والأبحاث المعملية في دعم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تخطيط وإدارة الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة في المباني، وتوظيف التقنيات الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
خطة متكاملة لتعزيز استقرار واستدامة التيار الكهربائي
قدم الوزير شرحًا تفصيليًا حول طبيعة أحمال الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، وتطور قدرات التوليد من الطاقات المتجددة، إلى جانب المشروعات القائمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوزيع الجغرافي لها. كما تم استعراض المخطط الزمني لربط القدرات الجديدة بالشبكة الكهربائية سنويًا، وخطة العمل لتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الاستثمارات التي تقترب من 200 مليار جنيه. وشمل العرض إدخال بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة لضمان تأمين الشبكة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة على مدار اليوم، مع التأكيد على عدم التأثير سلبًا على كفاءة واستقرار الشبكة.
دور اللجنة الاستشارية في دعم التحول للطاقة النظيفة
أكد الدكتور محمود عصمت أن اللجنة تضم خبراء متخصصين في مجالات تخطيط الشبكات، اقتصاديات التشغيل، وحلول دمج الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن الأفكار والرؤى التي تم طرحها تعكس أهمية التحول من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية المتزايدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة التغذية الكهربائية في مصر.
