يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مهم يهدف إلى تحسين دخول العاملين في الدولة، عبر زيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي، مع التركيز على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تفاصيل العلاوة والحافز الإضافي
ينص مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى. كما يتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بالقانون أو غيرهم، اعتبارًا من أول يوليو 2026.
توسيع مظلة الاستفادة وضمان الحد الأدنى للدخل
يشمل القانون جميع الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة، إضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. كما يمنح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي الدخل الشهري عن 8000 جنيه، وفقًا للضوابط المقررة.
تنظيم العلاقة بين العلاوة وزيادة المعاش
حدد المشروع قواعد واضحة لمنع الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش اعتبارًا من يوليو 2026، بحيث يحصل العامل على الميزة الأفضل لمصلحته. كما أوكل تنفيذ أحكام القانون إلى وزير المالية، ومنح الوزراء المختصين صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتطبيق المنح للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يلبي توجيهات القيادة السياسية في تعزيز الحماية الاجتماعية، ويعزز الروح المعنوية للعاملين ويحفزهم على زيادة الإنتاج، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
