أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة من خلال تحديد نسب العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي. ويشمل المشروع كافة الموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل العلاوات والحوافز المقترحة
يشمل مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%. كما يقترح القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مما يمثل تكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
مناقشات لجنة القوى العاملة
تجري لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها الحالي برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة. ويُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وتعزيز الحوافز المالية لهم.
