أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية تمكين المرأة بشكل شامل ومتصل، مشيراً إلى أن هناك تقارير دولية ومحلية تقيس مدى تمكين المرأة اجتماعياً وفي سوق العمل. وأوضح أن هذا التمكين يستوجب تطوير القوانين المتعلقة بالولاية والطلاق لتتماشى مع هذا التقدم.
حماية الأطفال في النزاعات الزوجية
أعرب النائب محمد فريد عن قلقه من غياب أطر قانونية حاسمة تحمي الأطفال أثناء النزاعات بين الزوجين، مشيراً إلى أن الأطفال غالباً ما يكونون ضحايا هذه الخلافات. ودعا إلى ضرورة وضع سياسات متكاملة تضمن حماية الأطفال ماديًا ونفسيًا خلال هذه الفترات العصيبة.
موقف التشريع من زواج القاصرات
شدد فريد على وجود فراغ تشريعي واضح فيما يخص زواج الأطفال، مبيناً أن القوانين الحالية لا تحظر هذه الممارسة بشكل قاطع. وطالب بإدراج نصوص قانونية صريحة تمنع وتجرم زواج القاصرات في التشريع الجديد لضمان حماية حقوق الأطفال.
ربط قضايا الطلاق بالتمكين الاقتصادي للمرأة
اختتم النائب رؤيته التشريعية بالدعوة إلى ربط قضايا الطلاق بتمكين المرأة اقتصادياً، من خلال صياغة حزمة سياسات وضمانات لحماية المرأة من الفقر والعوز بعد الانفصال. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه القوانين هو تحسين جودة الحياة وحماية البنية الاجتماعية وصون حقوق الأطفال والنساء في الظروف الحرجة.
