في خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في مصر، نظمت لجنة الزراعة في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل متخصصة تناولت الزراعات التعاقدية وكيفية توطينها، ضمن جهود التنسيقية لدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين أوضاع المزارعين.
محاور الورشة القانونية والتنظيمية
ركزت الورشة على استعراض الإطار التشريعي الخاص بالزراعات التعاقدية، وعلى رأسه القانون رقم 14 لسنة 2015 الذي أنشأ مركز الزراعات التعاقدية. كما تم تقييم مدى نجاح المنظومة الحالية في تحقيق أهدافها، من حماية حقوق المزارعين وضمان تسويق المحاصيل الاستراتيجية، إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية والتسويقية.
التحديات والفرص في منظومة الزراعات التعاقدية
بحث المشاركون أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه تطبيق الزراعات التعاقدية، لا سيما فيما يتعلق بآليات التسعير والتمويل والالتزام التعاقدي بين الأطراف المختلفة. كما تم مناقشة فرص التوسع في تطبيق هذه المنظومة على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الزراعي.
آليات التوطين وربط سلاسل القيمة
تطرقت الورشة إلى آليات توطين الزراعات التعاقدية على المستوى المحلي وربطها بسلاسل القيمة الزراعية والصناعات الغذائية والتصدير. وقد أُكد أن هذه الخطوة من شأنها تحسين القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
توصيات لتعزيز منظومة الزراعات التعاقدية
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التشريعية والتنفيذية التي تستهدف تطوير دور مركز الزراعات التعاقدية، وتعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ودعم التوسع في تطبيق المنظومة. تهدف هذه التوصيات إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني بشكل متكامل.
