يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، حيث يقترح تحويل اسم الهيئة إلى "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي". يأتي هذا التعديل في إطار سعي الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المشترك بما يتماشى مع التطورات الإستراتيجية الإقليمية.
أهداف وتاريخ تأسيس الهيئة
تأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة. شاركت 21 دولة عربية في تأسيسها بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي في الدول الأعضاء، إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية. وتساهم الهيئة في رأس مال 52 شركة ومشروع للإنتاج الزراعي في 12 دولة عربية، منها 5 مشاريع في مصر، منها مشروعان قيد التأسيس.
تعديلات الاتفاقية وأهميتها
تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة لتغيير اسمها إلى الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للهيئة. وتصبح هذه التعديلات نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الدول المتعاقدة رسمياً، شريطة موافقة ثلاثة أرباع الدول الأعضاء. ويهدف هذا التغيير إلى تطوير الهوية المؤسسية للهيئة وتوجيه استثماراتها نحو تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، وهو هدف يحظى بأولوية كبيرة في السياسات الحكومية.
دعم التنمية المستدامة والأمن الغذائي
أكدت اللجنة المشتركة دعمها للاتفاقية لما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة في الاستثمار والتصنيع الزراعي، ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة، وتقليل الفجوة الغذائية في السلع الاستراتيجية. كما أشارت إلى توافق التعديلات مع خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتبني التقنيات الزراعية الحديثة والبحوث العلمية التطبيقية لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية، مما ينعكس إيجاباً على حياة السكان في المناطق الريفية.
