أظهرت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اتجاهًا واضحًا نحو خفض أسعار الفائدة في مصر خلال السنوات المقبلة، مع ثبات نسبي حتى نهاية العام الجاري. يأتي ذلك في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع التضخم المتوقع على المدى المتوسط.
توقعات أسعار الفائدة والتضخم
أشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية عام 2026، قبل أن يبدأ بخفضها تدريجيًا خلال الأعوام التالية. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 16% للإيداع و17% للإقراض في عام 2027، مقارنة بالمستويات الحالية التي تبلغ 19% و20% على التوالي. كما توقعت أن يستمر التخفيض بمعدل 4% في 2028، و3% إضافية في 2029.
وبالنسبة لمعدل التضخم، تتوقع الوكالة أن يسجل 13.4% في العام المالي 2025/2026، بانخفاض ملحوظ عن متوسط 20.5% في العام المالي السابق. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 15.5% في العام المالي 2026/2027، قبل أن يتباطأ إلى 10.5% في العام المالي 2027/2028.
نمو الاقتصاد ومؤشرات البطالة
تتوقع ستاندرد آند بورز نموًا اقتصاديًا متسارعًا خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.9% في العام المالي الجاري 2025/2026، وأن يسجل 4.3% في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 5.1% في عام 2027/2028. فيما يتعلق بمعدل البطالة، من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا من 6.3% في عام 2026 إلى 6.2% في 2027، ثم إلى 5.9% في 2028.
توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
فيما يخص سعر صرف الدولار، رجحت الوكالة أن يصل إلى 49.30 جنيه بنهاية يونيو 2024، قبل أن يرتفع إلى 52.30 جنيه بحلول يونيو 2027، ويصل إلى حوالي 56 جنيهًا بنهاية يونيو 2028. كما توقعت أن يصل سعر الدولار إلى 52.10 جنيه بنهاية العام الجاري، و54 جنيهًا بنهاية 2027.
