أطلق صندوق النقد الدولي تحذيراً بالغ الأهمية بشأن المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تصاعد النزاعات التجارية بين الدول، مؤكداً أن أي حرب تجارية انتقامية ستؤدي إلى خسائر فادحة على المستوى العالمي. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين داخل حلف شمال الأطلسي، مما يهدد استقرار النمو الاقتصادي العالمي ويثير قلق الأسواق المالية.
تداعيات التصعيد التجاري على الاقتصاد العالمي
أوضح كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير-أوليفييه جورينشاس، أن سياسات الرسوم الجمركية المتبادلة قد تؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل السلبية التي تضعف ثقة المستهلكين وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي. واصفاً هذه التطورات بأنها "دوامة تصعيد"، حذر جورينشاس من أن أي تصعيد كامل في النزاع التجاري قد يدفع الأسواق المالية إلى إعادة تسعير الأصول، ما يزيد من مستويات عدم اليقين ويضر بالاقتصادات الكبرى التي تحاول الإضرار بصادرات بعضها البعض.
توقعات النمو الاقتصادي تحت وطأة التوترات
رغم هذه المخاطر، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% خلال عام 2026، مشيراً إلى أن هذه التوقعات تعتمد بشكل أساسي على تجنب التصعيد التجاري. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.4% مستفيداً من الزخم الحالي وزيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، شدد جورينشاس على أن هذه التقديرات مشروطة بعدم تحول التهديدات الجمركية إلى إجراءات فعلية، لضمان حماية مستويات الاستثمار والاستهلاك العالميين.
تأثير التوترات على الأسواق والقطاعات الاقتصادية
أشار كبير الاقتصاديين إلى أن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، مثل الصناعات التحويلية والزراعة وصناعة السيارات، ستكون الأكثر تعرضاً للضرر بسبب ضغوط هوامش الأرباح واضطرابات سلاسل الإمداد. كما توقع تأثيراً غير مباشر على العملات المشفرة، حيث قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بينما يمكن أن يدعم أي توجه نحو تيسير السياسة النقدية وزيادة السيولة أداء الأصول الرقمية.
