شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطوة هامة نحو تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر من خلال اجتماع رفيع المستوى جمع بين قيادات الهيئة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). الاجتماع ناقش سبل التنسيق المشترك لدعم الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية
ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع بحضور كل من أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور وليد عبد المنعم المستشار القانوني لإيتيدا، والمهندس عمرو عباس ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك لدعم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مواكبة التطورات التكنولوجية وتقنين الأوضاع
أكد الدكتور محمد عوض على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه الشركات، مشيرًا إلى حرص الهيئة على مواكبة الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية المستحدثة وتوفير الأطر التنظيمية الداعمة لنمو القطاع. وأوضح أن ذلك يساهم في توسيع نطاق الاستثمارات، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.
تطوير التشريعات ودعم نمو القطاع
من جانبه، شدد أحمد الظاهر على ضرورة تحديث التشريعات والضوابط المنظمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع التطورات العالمية السريعة. وأكد على أهمية إزالة العقبات التي تعترض الشركات، ودراسة إضافة اختصاصات وأنشطة جديدة تلائم المتغيرات التكنولوجية ونماذج الأعمال الحديثة، بما يسهم في زيادة قدرة القطاع على جذب الاستثمارات وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق والتشاور لمتابعة ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات في القطاع، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الاستثمار والتحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
