تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% بدءًا من الأربعاء المقبل، الأول من يوليو 2026، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ويستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 70 مليار جنيه، حيث تسعى الهيئة إلى إتمام كل الإجراءات اللازمة لضمان صرف الزيادة في موعدها المحدد.
تفاصيل القرار الرئاسي بشأن زيادة المعاشات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهورياً يقضي بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم. ويهدف القرار إلى توفير حياة كريمة لكبار السن ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع مراعاة حقوق جميع المستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
نطاق الزيادة وتأثيرها على المستفيدين
تشمل الزيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والقانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح معاشات ومكافآت استثنائية. كما تسري الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، مما يعكس شمولية القرار في دعم كافة الفئات المستحقة.
