تواجه قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر تحديات كبيرة داخل المحاكم، حيث تستغرق إجراءات الانفصال فترات طويلة تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، مما يسبب معاناة اجتماعية وإنسانية للأسر المعنية. هذا الواقع كشف عنه النائب جرجس لوندى، عضو مجلس النواب، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة الإشكاليات القانونية في مشروعات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية.
تأخير طويل في قضايا الانفصال وتأثيره على الأسر
أوضح جرجس لوندى أن ملف الأحوال الشخصية يواجه ضغوطاً هائلة داخل ساحات القضاء، حيث تتراكم مئات الآلاف من القضايا المعلقة داخل محاكم الأسرة. وأكد أن موضوع تطبيق القوانين الجديدة يجب أن يشهد استثناءً في حالة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بحيث يُطبق بأثر رجعي فور صدوره لإنقاذ الأسر من معاناة طويلة ومتواصلة.
تحسن ملحوظ في مسودة القانون الجديد
أشار النائب إلى أن مسودة القانون الجديد لغير المسلمين تتضمن تحسينات كبيرة في معالجة العديد من الأزمات، لكنه شدد على أن القانون قد لا يرضي جميع الأطراف بنسبة كاملة، وهو أمر متوقع نظراً لتعدد الآراء والخلفيات في المجتمع.
ضرورة وجود إحصائيات دقيقة لحل الأزمات
طالب جرجس لوندى بضرورة توفير إحصائيات رسمية دقيقة عن حجم وطبيعة المشكلات الزوجية المعروضة أمام المحاكم، مؤكداً أن هذه البيانات هي الأساس لتشخيص الأزمات بدقة ووضع نصوص قانونية حاسمة تضمن العدالة والسرعة في الفصل بالقضايا.
