أثار النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، جدلاً واسعاً بموقفه الرافض لحبس الزوج في النزاعات الأسرية، مشيراً إلى أن هذه العقوبة تؤدي إلى تدمير مستقبل الأطفال وتفكيك البنية الاجتماعية للأسرة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون الأسرة والأحوال الشخصية الجديد.
تأكيد على ضرورة مراعاة الخصوصية العقائدية في قانون الأسرة
أكد عبد النبي أن صياغة قانون الأسرة الجديد يجب أن تستند إلى دستور مصر، خصوصاً المادتين الثانية والثالثة، لضمان فصل واضح بين قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين. وأشار إلى أهمية احترام الخصوصية العقائدية لكل طرف لضمان صياغة تشريعية متوازنة ومنضبطة.
ضوابط صارمة لتنظيم الطلاق وقائمة منقولات الزوجية
دعا النائب إلى وضع قواعد واضحة ومشددة لتنظيم مسألة الطلاق والحد من النزاعات القضائية المرتبطة بها. وعلق على موضوع "قائمة منقولات الزوجية" قائلاً إن الزواج يقوم على الاتفاق والمودة والرحمة، وإذا اختفت هذه المعاني فلا حاجة لكتابة القائمة من الأساس. وأكد ضرورة وضع ضوابط تمنع استخدام القائمة كأداة للنزاع والتنكيل في المحاكم.
رفض عقوبة حبس الزوج واستبدالها ببدائل قانونية
أعلن عبد النبي رفضه القاطع لحبس الزوج في النزاعات الأسرية، مشيراً إلى أن ذلك يترك أثراً نفسياً واجتماعياً كارثياً على الأطفال. وشدد على أن الزوج هو الأب، واحتجازه يعني تدمير الأسرة وخلق طفل محروم من الأب في حاضره ومستقبله. وطالب باستبدال عقوبة الحبس ببدائل أكثر فاعلية مثل الغرامات المالية وتفعيل "وثيقة التأمين" المقترحة، معتبراً أن بعض النصوص الحالية تؤدي إلى نتائج عكسية بعيداً عن العدالة الأسرية المرجوة.
