يشدد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية مشروع قانون الأسرة الجديد الذي يسعى لأن يكون "عادلاً، وقابلاً للتطبيق، ويحدث أثراً إيجابياً ملموساً" في نسيج المجتمع المصري. ويؤكد أن التشريع يجب أن يركز على استقرار الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
رؤية قانونية متكاملة لأسرة مصرية متماسكة
يعتبر الدكتور هاني أن التشريع الجديد يجب أن يدمج بين عناصر المنظومة التشريعية المختلفة لتحقيق هدف واحد سامٍ وهو بناء أسرة مصرية قوية ومتماسكة. هذه الأسرة القوية هي التي تساهم في خدمة المجتمع وتنميته، وهو ما يمثل المحور الأساسي الذي يجب أن يركز عليه القانون.
حوار مجتمعي حول مستقبل الأسرة المصرية
طرح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان سؤالاً جوهرياً: "أي أسرة نريد؟"، وهو ما يمثل نقطة انطلاق للحوار المجتمعي الجاري حول قانون الأسرة الجديد. ويؤكد الدكتور هاني أن هذا التساؤل يعكس الحاجة إلى تحسين جودة حياة الأسرة، ويجب أن يكون التشريع القادم معبراً عن تطلعات المجتمع في بناء أسرة مستقرة وفاعلة.
مبادرة اللجنة التشريعية ودور المجلس القومي
أشاد الأمين العام بمبادرة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان التي تنظم سلسلة جلسات استماع لمناقشة القانون، بهدف صياغة رؤية قانونية متوازنة ومتناسقة. ويهدف المجلس من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم توصيات متكاملة لصناع القرار تسهم في تطبيق فعال للقانون.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور هاني إبراهيم على دور المجلس كمنصة حوارية محايدة تفتح أبوابها لجميع الآراء، لتوليد نقاشات بناءة تعبر عن نبض الشارع وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
