أعلنت وزارة المالية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع نسبة العلاوات الدورية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين وتخفيف العبء المالي عليهم، في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع التنمية.
تفاصيل مشروع القانون
أوضح وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد، ويشمل رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، بدلاً من 7% المنصوص عليها حالياً. كما يتضمن منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
دوافع ومبررات التعديل
يأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على دعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، لا سيما للعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وبيّن عبد الله أن الزيادات المالية تعكس قدرة الدولة الاقتصادية ومرونتها في مواجهة التحديات المحلية والعالمية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستنداً إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة.
تأثير القانون على العاملين
يهدف القانون إلى رفع كفاءة دخول العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. كما يعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، ضمن رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
