انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. تأتي هذه المناقشة استكمالاً للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

يناقش المجلس مشروع القانون الذي يتضمن سبع مواد تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المكلفين، وتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق عدالة ضريبية أكبر. شملت التعديلات استبدال نصوص في مواد محددة مثل المادة 28 والمواد 42 و46 مكرراً و50 و52 و56 مكرراً، بالإضافة إلى إضافة بنود جديدة لتطوير المعالجة الضريبية لبعض الأنشطة والمعاملات المالية.

ركزت المادة الثالثة على الشركات المدرجة في البورصة، فيما تناولت المادة الرابعة آليات تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، بينما نصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تهدف إلى دعم سوق المال وتحفيز الاستثمار.

تعديلات قانون العلاوة والدعم المالي للعاملين

يناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ينص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، كما يمنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وزادت قيمة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تشمل من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.

وفيما يخص العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يلزم القانون هذه الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة مع رفع الحد الأدنى لما يحصل عليه العامل إلى 8000 جنيه شهريًا إذا كان دخله أقل من هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات.

دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

يأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن المشروع يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات وأوصت مجلس النواب بالموافقة عليه.