شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم إحالة عدد من الملفات المهمة إلى اللجان المختصة، في خطوة تهدف إلى دراسة مستفيضة تمهيدًا لمناقشتها وعرضها على المجلس للموافقة النهائية. هذه التحركات تأتي في إطار متابعة المجلس للاتفاقيات الدولية والقوانين التي تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
إحالة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما. القرار الأول رقم 251 لسنة 2026 يخص الموافقة على الملحق رقم (1) لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، والموقع عليه في 27 نوفمبر 2025. أما القرار الثاني رقم 261 لسنة 2026 فيتعلق بالموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الرابعة من مشروع التنمية المستدامة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش، المبرم بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، والموقع في 12 مايو 2025.
مشروع قانون تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
كما تم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. يأتي هذا المشروع في إطار تحديث التشريعات الاقتصادية لتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمار.
مشروع قانون العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة
في ملف العمالة، أحيل مشروع قانون خاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. ويتضمن المشروع أيضًا تقريرًا بمنح خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل ومناقشته في الجلسات القادمة.
