في خطوة مهمة لتعزيز دور بنك الاستثمار القومي في دعم المشروعات التنموية، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك بحضور نخبة من القيادات الاقتصادية البارزة.
مناقشة محفظة الاستثمارات وخطة تعظيم الأصول
شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لمحفظة استثمارات بنك الاستثمار القومي ومساهماته في مؤسسات سوق الأوراق المالية، إلى جانب خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول. ويأتي ذلك في إطار جهود إعادة هيكلة البنك بهدف ترسيخ مكانته كذراع استثماري وتنموي رئيسي للحكومة المصرية.
دعم المشروعات القومية وتعزيز الشراكات
أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الخطوات التنفيذية المحققة في خطة إعادة الهيكلة، مشددًا على دور البنك في زيادة حجم استثماراته وتوجيهها نحو المشروعات القومية الكبرى. كما أشار إلى تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحول هيكلي يعزز كفاءة الأداء
أوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي الذي يشهده البنك يعكس إرادة الحكومة في الاستفادة المثلى من الموارد والأصول الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي. وأضاف أن هذا التحول يمكّن البنك من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة عبر مختلف المحاور.
