تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المخلفات الصلبة
يأتي ملف إدارة المخلفات الصلبة في مقدمة الأولويات التي يعالجها القانون الجديد، حيث يسمح للمحليات بالتعاقد مع شركات ناشئة وجمعيات أهلية يديرها شباب القرى لتولي منظومة الجمع المنزلي والتدوير. هذه المبادرة تستهدف القضاء على ظاهرة إلقاء القمامة في المصارف، والحفاظ على المظهر الحضاري لمبادرة "حياة كريمة"، وتحويل الأزمات البيئية إلى فرص اقتصادية مربحة.
منح صلاحيات أكبر للمحافظين ورؤساء المراكز
يمنح التشريع الجديد المحافظين ورؤساء المراكز صلاحيات طرح الأسواق المطورة ومواقف السيارات الحديثة للقطاع الخاص بنظام حق الانتفاع (BOT) أو الإيجار طويل الأجل، مشروطين بالصيانة الكاملة للمرافق. هذا الإجراء يسهم في إدارة المنشآت بعقلية استثمارية، تحافظ على كفاءتها الفنية والبيئية، وتوفر آلاف فرص العمل الدائمة لأبناء الريف، مما يقلل من الهجرة الداخلية إلى المدن.
