يبرز قانون إنهاء المنازعات الضريبية كأحد الأدوات الفعالة التي ساهمت في تسوية العديد من النزاعات الضريبية المعقدة خلال السنوات الماضية، حيث لعب دورًا بارزًا في معالجة ملفات تاريخية داخل مصلحة الضرائب المصرية، وفقًا لتصريحات النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
مطالبات بنص دائم لإنشاء لجنة مستقرة لإنهاء المنازعات
أعرب النائب أكمل نجاتي عن تأييده لمشروع القانون الخاص بمد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشددًا على ضرورة استحداث نص دائم ضمن قانون الإجراءات الضريبية يُنظم إنشاء لجنة مستقرة ومتخصصة لإنهاء المنازعات الضريبية. وأكد أن هذه اللجنة ستلعب دورًا حيويًا في التعامل مع الملفات الكبرى والشركات الدولية التي تشهد عادة حجمًا أكبر من المنازعات، بما يتماشى مع السياسات الضريبية والتسهيلات التي تتبناها الدولة.
آلية التسوية الودية وأهداف مشروع القانون
يأتي مشروع القانون في إطار مواصلة العمل بآلية التسوية الودية التي أثبتت نجاحها، حيث يسعى إلى تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم من خلال تشكيل لجان متخصصة لدراسة المنازعات وتحقيق تسويات توافقية. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة الضريبية بشكل سريع وفعال، مع تسريع تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
استمرار العمل باللجان حتى نهاية 2026
ينص مشروع القانون على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها واستقبال الطلبات الجديدة حتى 31 ديسمبر 2026، مما يضمن استقرارًا قانونيًا ويسهم في استمرار تسوية المنازعات الضريبية بطريقة منظمة ومنهجية.
