أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديره العميق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الجهود التي بذلتها في مناقشة مشروعات القوانين الضريبية التي قدمتها الحكومة. وأشاد بالتعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تطبيق القوانين على الممولين.
مناقشة مشروعات القوانين الضريبية
جرت المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس. وتم خلالها بحث ستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تهدف إلى تعديل بعض أحكام القوانين الضريبية ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم تصميمها لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الامتثال الضريبي.
تعزيز جاذبية النظام الضريبي
أكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط أصبح جاذباً للاستثمارات على أرض الواقع، مشدداً على أن التعديلات التي تم اعتمادها تمنع حدوث أية مشاكل في تطبيق القوانين الضريبية الجديدة. وأشار إلى أهمية هذه التعديلات في تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات وتوفير بيئة ملائمة للممولين.
