في جلسة حوارية هامة بمجلس النواب، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى التيسير والتبسيط دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء مالية إضافية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
هدف التعديلات وأثرها على الموازنة العامة
أوضح كجوك أن سياسة الدولة تسعى لتوفير موارد مالية ضرورية مع الحفاظ على استقرار النظام الضريبي وعدم زيادة الضغوط على مختلف الفئات. وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تضمنت زيادات ملموسة في مخصصات الحماية الاجتماعية، مع تركيز واضح على دعم الفئات المستحقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
رد الوزير على مقترحات النواب
جاءت تصريحات وزير المالية ردًا على مقترح النائب طاهر الخولي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن رفع نسبة الحصيلة المخصصة من ضريبة السلع والخدمات لبرامج العدالة الاجتماعية من 1% إلى 2%. كما بيّن الوزير أن سعر الضريبة العامة على السلع والخدمات بدأ بـ13% في العام المالي 2016/2017، وارتفع إلى 14% منذ العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.
تفاصيل الاستثناءات في قانون الضريبة
أوضح كجوك أن هناك استثناءات محددة في القانون تشمل سعر ضريبة 5% على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمات، مع استبعاد الأتوبيسات وسيارات الركوب من هذا الاستثناء. كما تم التأكيد على أن الأجهزة المستخدمة لأغراض طبية تُعامل ضمن نفس الإطار القانوني لهذه الاستثناءات.
