في إطار مناقشات مجلس النواب حول التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة لا تسعى لفرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل تهدف إلى تحسين الوضع المالي من خلال تقديم المزيد من التيسيرات التي تخدم القطاعات الحيوية خاصة القطاع الصحي.
خفض الضريبة على الأجهزة الطبية ودعم القطاع الصحي
أوضح الوزير خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، أن التعديلات المقترحة تستهدف دعم القطاع الصحي عبر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة والمعدات الطبية من 14% إلى 5%. هذا الإجراء يساهم في تقليل تكلفة الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، خصوصاً أن معظم الأدوية معفاة من الضريبة بالفعل. ويأتي هذا التوجه في إطار تخفيف العبء المالي على المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الخدمات
أشار كجوك إلى أن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية يهدف أيضاً إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتقليل تكلفة التشغيل على مقدمي الخدمة الصحية. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من جودة الخدمات وتقلل من الأعباء المالية على المواطنين، مما يدعم توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم
أكد الوزير أن مخصصات قطاع الصحة ستتجاوز 30% في الموازنة الجديدة، مؤكداً استمرار الصحة والتعليم في صدارة أولويات الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك رداً على مقترح النائبة سناء السعيد حول توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية، ضمن مناقشات المادة الثالثة من مشروع القانون.
