أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في الجلسة العامة. ويهدف التعديل إلى معالجة المشكلات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتوحيد آليات فرض الرسوم بما يضمن الوضوح والعدالة في التنفيذ، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية
أصدر المجلس قرارًا بتوحيد قيمة رسم مغادرة أراضي الجمهورية لتصبح 100 جنيه فقط عند مغادرة البلاد، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود الجمهورية. ويأتي هذا التعديل في إطار القضاء على التفاوت في قيمة الرسم حسب وجهة السائح داخل بعض المحافظات، مما كان يسبب أعباء إدارية وصعوبات في التحقق من الوجهة النهائية للمغادرين وأثر سلبًا على قطاع السياحة.
تعديل رسم منتج الأسمنت
شمل التعديل أيضًا بندًا جديدًا يستبدل عنوان بند رخص استغلال المحاجر ليصبح "منتج الأسمنت بكافة أنواعه". ووفقًا للتعديل، يُفرض رسم تنمية بواقع 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية. هذا التغيير يهدف إلى إنهاء الخلافات المتعلقة بحساب الرسم على المواد المستخدمة في صناعة الأسمنت، وتوحيد أساس المحاسبة على المنتج النهائي، مما يسهل عملية التطبيق والرقابة والتحصيل.
دعم موارد الخزانة العامة وتحقيق العدالة
أكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أن مشروع القانون يسعى لتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم وتوحيد أسس تطبيقها بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ، بالإضافة إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل. كما يراعي التعديل التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية، دون فرض أعباء غير مبررة على المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
